وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك, أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي, وآخرين من الحزب الوطني الديموقراطي عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك.[7] إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين[8]
هو منظمة مصرية تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الانسان في مصر.[1] يرأس المجلس القومي لحقوق الانسان الأمين العام للأمم المتحدةالأسبق بطرس بطرس غالي, الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الانسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.[2]
وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان, في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس.[3] في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الانسان في مصر, وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الانسان بأنه “شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى”، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الانسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان, مثل فرض حالة الطوارئ, وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.[4]
وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.[5]
في 2008, أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في دير أبو فانا وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر.[6]
في سبتمبر من عام 2012، أعلن مجلس الشورى عن تعيين 27 عضوًا جديدًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بين المعينين حسام الغرياني كرئيس للمجلس وعبد الغفار شكر نائبًا له. أما بقية الأعضاء الجدد المعينين فهم: أحمد سيف الإسلام وأحمد حرارة وأميرة أبو الفتوح وإيهاب الخراط وحنا جرجس وصفوت حجازي وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبد الخالق فاروق وعبدالله الأشعل وعبدالله بدران وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد البلتاجي ومحمد عزب ومحمد زراع وفهمي الدماطي ومحمود غزلان ومنى مكرم عبيد وهاني عبد العال وهدى عبد المنعم ووائل خليل ووجدي العربي ومحمد طوسون.[9]
